كشفت  ندوة "حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر ..  التدابير الوطنية والمعايير الدولية "   عن تسجيل 13 قضية اتجار في البشر في المملكة منذ بداية العام الحالي .

وقال  رئيس دائرة ادعاء عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات خلال الندوة التي نظمها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان  الثلاثاء أنه : " سجل عام 2008 قضيتي اتجار بالبشر، وفي العام 2009 تم تسجيل 4 قضايا، بينما تم خلال العام الجاري تسجل 13 قضية اتجار بالبشر " .

وبين القاضي  العبد اللات  أن بعض المعيقات التي تواجه التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر مسألة تقديم الشكوى إذ لا تقوم الضحية بعض الأحيان بتقديم الشكوى ضد الانتهاكات التي تتعرض لها.

 
وأضاف أن : ": المعيقات تشمل أيضا تورط الضحايا في بعض الجرائم كالسرقة والاحتيال ، وسفر الضحايا أو بعض اللذين لديهم معلومات هامة عن الجريمة إلى خارج البلاد ".

وأكد المشاركون في الندوة على  الدور في حماية العمال المهاجرين تشاركي، حيث تقع مسؤولية حماية العمال على جميع الأطراف المعنية باستقدام واستخدام العمال، من وزارات وسفارات ومكاتب وأصحاب عمل، من خلال الالتزام بكافة الأنظمة القوانين.