تجمع الشعاعيين العرب - الأردن : على الرغم من التحذيرات المستمرة ومن عدة جهات من الوقوع في حبائل قراصنة الإنترنت ومحتاليها الا أن نفرا من العارفين بخبايا أجهزة الحاسوب والشبكة العنكبوتية لا ينفكون يبتكرون طرقا ووسائل غير عادية وينصبون الشراك على تلك الشبكة أملا بصيد ثمين.
وقد أوشكت فتاة في عمان على الوقوع ضحية لاتهام خاطئ يتعلق بسلوكها الأخلاقي من قبل المقربين منها، حين استولى أحدهم على صورتها من أحد المواقع الإلكترونية واستخدمها في موقع آخر معروف بإباحيته.
وفوجئت الفتاة العشرينية بصورتها في الموقع بعدما أبلغتها إحدى صديقاتها بأنها شاهدتها هناك، وظهرت في الموقع وكأنها تعرض عملية "دردشة" إباحية مع شبان ذكور مقابل إرسال أرقام بطاقات شحن خلوي على بريدها الإلكتروني، ما أثار هلعها ووضعها في حالة ذهول وحيرة في ما يمكن أن تفعله لتدارك فضيحة لا ذنب لها بها.
فما كان من الفتاة إلا أن سارعت لخطيبها شارحة له ما حصل والذي بدوره تفهم الأمر وتكتم عليه خشية أن يشاهد الصورة على الموقع أحد أقاربها أو أشقائها ما يؤدي بالتالي لتعرض خطيبته لمكروه، وتوجه فورا الى البحث الجنائي وتقدم بشكوى للقسم المختص بمكافحة جرائم الكمبيوتر.
وتؤكد مصادر أمنية أنه تم إرسال رقم بطاقة خلوي الى البريد الإلكتروني الموجود على موقع الدردشة، وعندما استعلمت البطاقة تم التوصل الى شاب يسكن في مدينة عجلون، والذي سرعان ما تم القبض عليه وتمت إحالته الى القضاء.
واعترف الشاب الذي أسند اليه مدعي عام عمان عاصم الطراونة تهمة الاحتيال الإلكتروني، والقدح والذم، أنه شاهد صورة الفتاة على أحد المواقع الإلكترونية واقتبسها من هناك ومن ثم عرضها على الموقع الإباحي وقدمها على أساس أنها تتواصل مع رواد الموقع بعبارات إباحية مقابل إرسال بطاقات شحن خلوية.
واستخدم المتهم اسم الفتاة أثناء الدردشة الإباحية وتمكن من الحصول على 5 بطاقات شحن خلوي، ما أدى الى الإساءة لسمعتها. ولم تتوصل التحقيقات لكيفية وصول صورة الفتاة الى الموقع الإلكتروني الأول، لكن التحقيقات توصلت الى ان الفتاة كانت تحتفظ بصور شخصية لها على هاتفها الخلوي والذي فقدته قبل وقوع الحادثة، وترجح المصادر الأمنية أن يكون من عثر عليه هو من أوصل صورتها بطريقة أو بأخرى الى الشبكة العنكبوتية، وبدوره المتهم لم يفوت الفرصة بشحن مجاني على حساب سمعة الآخرين.
وأحيلت القضية الى محكمة بداية جزاء عمان وينظرها حاليا القاضي عارف فريحات.
وفي حادثة أخرى تمكنت قوات مكافحة جرائم الإنترنت في البحث الجنائي من إجهاض محاولة سطو لقرصان نيجيري تمكن من اختراق حسابات بعض عملاء أحد البنوك المشهورة في الأردن.
وتشير مصادر المعلومات إلى أن أحد المواطنين تلقى رسالة إلكترونية من القرصان النيجيري انتحل فيها صفة شركة أميركية تعمل في مجال بيع المعدات الصناعية، وطلبت من المواطن أن يكون وكيلا لها في عمان براتب ثلاثة آلاف دينار لغايات تحصيل أموالها من عملائها في الأردن.
وطلب القرصان النيجيري من المواطن أن يرسل له سيرته الذاتية، بالإضافة الى رقم جواز سفره وحسابه في البنك، وذلك بحجة أن عملاء سيحولون على حسابه مبالغ للشركة في عمان.
وبحسب التحقيقات فإن المواطن الأردني وافق على ان يكون وكيلا للشركة في عمان وقام بإرسال ما طلبه القرصان النيجيري، من وثائق وأرقام حسابات بنكية.
في ذات الوقت كان هذا القرصان النيجيري وفقا للتحقيقات الأمنية في هذه القضية صمم موقعا على الإنترنت يشبه الى حد كبير الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، ووجه منتحلا اسم البنك رسائل إلكترونية لعدد من المواطنين في الأردن طالبا منهم القيام بتحديث بياناتهم من خلال موقع البنك الإلكتروني الوهمي.
وتذكر المصادر الأمنية أن هناك أحد الضحايا وقع في شراك القرصان النيجيري والذي بادر الى تحديث بياناته على الموقع الوهمي للبنك، ما حدا بالقرصان الى الاستفادة من هذه البيانات والتي صارت بحوزته في الموقع الوهمي وعمل على طلب تحويل مبلغ 3 آلاف دينار من حساب الضحية الى حساب وكيل الشركة الموهوم.
وعندما طلب القرصان النيجيري من الوكيل تحويل المبلغ ساورته الشكوك لأنه طلب إرسال فاتورة بقيمة المشتريات قبل أن يحول المبلغ، الا ان شيئا لم يرسل له، وبادر الى إبلاغ الجهات الأمنية بما حصل معه بأمر الشركة.
وتوصلت قوات الأمن المتخصصة في ملاحقة مجرمي الإنترنت الى أن موقع البنك الوهمي يبث من أميركا، بينما الرسائل البريدية تبين أنها صادرة من نيجيريا.
وكشفت مصادر أمنية عن تمكن نفس القرصان من الاحتيال على مواطن آخر وبنفس الطريقة والذي قام بتحويل جزء من مبلغ قرصن من حساب شخص آخر، ظنا منه أنه وكيل لشركة أميركية.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أعلن الاسبوع الماضي، أن الحكومة انتهت مؤخرا من صوغ مشروع قانون جرائم الحاسوب وذلك بعد مناقشته وأخذ ملاحظات المعنيين كافة في القطاع والجهات الأمنية المختصة، وقدم لديوان الرأي والتشريع بشكله النهائي للمضي بالإجراءات القانونية تمهيدا لإقراره.
وأوضح أن مشروع القانون، تناول العديد من القضايا ذات الارتباط باستخدامات الحاسوب والإنترنت، كحماية المعلومات والشبكات، وغيرها من القضايا التي تنطوي على أهمية كبيرة لحماية المستخدمين.
ونوه مسؤول أمني رفيع في البحث الجنائي أنه يتوجب على مستخدمي الإنترنت أن تكون لهم ثقافة أمنية في التعامل مع الشبكة العنكبوتية، من بينها مسح أية رسائل تأتيهم من أشخاص من خارج المملكة تطلب اية معلومات عنهم، كذلك عدم وضع صورهم ومعلوماتهم الشخصية على المواقع الإلكترونية حتى لا يساء استخدامها.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية ارتفاع معدلات توافر الحواسيب لدى الأسر في المملكة لتصل إلى نسبة 54 % نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 39 % مع نهاية العام (2008).
فيما تظهر أرقام غير رسمية أخرى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت إلى 2 مليون مستخدم مؤخرا، وبنسبة انتشار تصل إلى 29 % مقارنة مع 1.4 مليون مستخدم بنسبة انتشار 25 % مع نهاية الربع الأول من العام الماضي.
ومع تزايد انتشار استخدام الحاسوب والإنترنت، تزداد إمكانية حدوث مخاطر حوادث، اختراق، واحتيال ضمن ما يطلق عليه بـ"الجرائم الإلكترونية".
وتقدر آخر الأرقام العالمية، أن حوالي ربع سكان العالم، مستخدمون للشبكة العنكبوتية بحوالي 1.6 بليون مستخدم.
وكانت دراسة حكومية، أشارت إلى أن العام الماضي، شهد ضبط قضايا وقعت نتيجة استغلال التقنية الحديثة، وقدرة البعض على خرق الخصوصيات عبر استخدام شبكة الإنترنت، حيث تمكن فريق خاص لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي، من ضبط 173 قضية؛ منها 48 قضية انتحال شخصية تشهير إلكتروني، و19 قضية تهديد، و36 قضية تشهير وابتزاز، و35 قضية احتيال مالي، و13 سرقة بريد إلكتروني، و11 قضية سرقة بيانات من خلال الشبكة العنكبوتية.
عالمياً، وفي الولايات المتحدة الأميركية، بلغت خسائر جرائم السرقة والاحتيال عبر الإنترنت، والتي وقعت خلال العام 2008، نحو 265 مليون دولار، حيث بلغ معدل خسائر كل ضحية 931 دولاراً. وكان أول دخول لخدمات الإنترنت في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي
