لبنان : ينعقد مجلس النوّاب اللبناني اليوم للتصويت على مشروع قانون «ينظّم» العمل الإلكتروني باسم «قانون تكنولوجيا المعلومات الجديد. وقد اطلعت صحيفة «الأخبار» اللبنانية على نسخة عنه وتشير في تقرير لها، أنه إذا أُقِرَّ فسينتقل اللبنانيون للعيش في ما يشبه النظام الأمني الذي سيدخل في أدقّ تفاصيل حياتهم الشخصية.
تشير الصحيفة إلى ما تسميه «الكارثة» الحقيقية والتي تقول إنها تتّضح من المادة 69، وصولاً إلى آخر بند من القانون. ومثلا، في الفصل الثاني من الباب الثالث في القانون يشرح مهمات الهيئة. هنا، تضع الهيئة المعايير الخاصة والشروط الإدارية والمالية والتقنية الضرورية لإصدار تراخيص وشهادات تعطى لكل من يرغب في العمل على الشبكة العنكبوتية حتى لو أراد فتح حساب بريد إلكتروني أو مدوّنة شخصية! كما ينصّ القانون على حق الشبكة في «بناء قواعد إلكترونية عن مقدمي الخدمات المرخصين ومراقبتهم وفق أحكام القانون...» (المادة 80). أما الأخطر الذي تنصّ عليه هذه المادة نفسها، فهو حق الهيئة ـــــ التي يُفترض أن تكون محايدة  باستثمار خدمات إلكترونية، وبالتالي تدخل هذه الهيئة في المنافسة، وبإمكانها احتكار العمل في قطاع الإنترنت.

«كتلة المستقبل» قد تصوّت لمصلحة مشروع القانون، مقابل امتناع كتلة «الإصلاح والتغيير»
وعند الانتقال إلى الفصل الثالث الذي يحمل عنوان «المراقبة والتفتيش»، ينتقل عمل الهيئة من مستوى قانوني، إلى مستوى أمني. إذ يحق للهيئة «القيام بعمليات التفتيش المالية والإدارية والإلكترونية والوصول إلى أي معلومات وأنظمة كمبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات، بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ».
 وتوضح الصحيفة بالقول،  يمكن للهيئة تفتيش كل البيانات الشخصية لأي مؤسسة أو أي شخص (بما في ذلك «فايسبوك» وغيرها من المواقع التي تحوي معلومات شخصية) من دون العودة إلى مرجع قضائي أو قانوني.

والمادة 84 توضح الصورة أكثر، إذ جاء فيها «يكلف المراقب أو المفتش رسمياً من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إماّ دورياً أو بناءً على شكوى (!). ويمكن المراقب أو المفتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمته... الاطلاع على أي مستند مهما كانت ركيزته والاستحصال على نسخ عنه».

وتضيف المادة أنه يحق أيضاً للمفتّش «الاستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضرورياً، من مكان التحقيق، أو بعد دعوة من يلزم... الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نسخ مطبوعة عنها».
كذلك فإنّ المادة 87 تعكس واقعاً مأسوياً إلى حدّ كبير، إذ يمكن الهيئة أن تعدّل شروط الترخيص من دون الاستناد إلى أي قانون!

الكاتب	بتاريخ	مرات القراءة	التعليقات
تجمع الشعاعيين العرب	16-6-2010	1625	0

أضف تعليقك
الإسم *
البريد الإلكتروني *
الدولة *	أختر الدولة من فضلك سوريا السعودية مصر الأردن الإمارات العربية المتحدة البحرين الجزائر السودان الصومال العراق الكويت المغرب اليمن تونس جزر القمر جيبوتي عمان فلسطين قطر لبنان ليبيا موريتانيا أرمينيا أسبانيا أفغانستان ألبانيا ألمانيا الأورغواي أيرلندا أيسلندا إثيوبيا إريتريا إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان استراليا الأرجنتين الإكوادور البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التونجو الدانمارك السلفادور السنغال السويد الصحراء الغربية الصين الغابون الفاتيكان الكاميرون الكونغو المالديف المجر المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة اليابان اليونان انغولا أوزباكستان اوغندا اوكرانيا ايستونيا باراغواي باكستان بربادوس بروناي دار السلام بريطانيا العظمى بلجيكا بلغاريا بنغلادش بنما بوتسوانا بورتوريكو بوركينا فاسو بوروندى بولندا بيرو بيلاروسيا بيليز بينين طاجاكستان تايلاند تايوان تركمينستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تنزانيا تيمور الشرقية جامايكا جزر الباهاما جزر الفليبين جزر سيمان جمهورية سلوفاكيا جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية التشيك جمهورية الدومينيكان جنوب أفريقيا جورجيا جواتيمالا رواندا روسيا رومانيا زائير زامبيا زيمبابوي ساحل العاج ساموا الأمريكية سان مار سريلانكا سلوفينيا سنغافورة سوازيلاند سويسرا سيراليون سيشيل تشيلي غامبيا غانا غويان فرنسا فنزويلا فلندا فيجى فييتنام قبرص كازاخستان كرواتيا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوستاريكا كولومبيا كيرجستان كينيا لاتفيا لاوس لوكسمبورج ليبريا ليتوانيا ليسوتو ماكاو مالطا مالى ماليزيا مدغشقر مقدونيا ملاوي منغوليا موريشيوس موزمبيق موناكو ميانمار ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراجوا نيوزيلندا هاييتي هندوراس هولندا انتيلاس هولندا هونغ كونغ يوغوسلافيا
التعليق *
الرمز الأمني *