
تبدأ اليوم محاكم الصلح المدني والبداية المدنية عملها في مقرها الجديد بمبنى مديرية النقل سابقاً قرب حي الشعار.
وتم استئجار مبنى مديرية النقل سابقا لمصلحة وزارة العدل، حيث أجريت له عملية تأهيل لاستقبال المراجعين.
ويضم المبنى 15 محكمة للصلح المدني، و16 محكمة بداية مدنية، إضافة إلى مجموعة غرف وقاعات خدمة.
ويقول القاضي إبراهيم هلال المحامي العام الأول "إن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد المحاكم واختصار فترة التقاضي, كما أن هناك خطة لزيادة عدد المحاكم الجزائية كمحاكم التحقيق والاحالة ومحاكم الجنايات والاستئناف".
ويجرى حاليا تجهيز قاعتين لمحاكم الجنايات في قصر العدل القديم من أجل زيادة أيام العمل بحيث تعمل محاكم الجنايات الثلاث أربعة أيام في الأسبوع، أي ما مجموعه 12 يوم عمل بدلاً من 4 أيام عمل لمحكمتي الجنايات.
وأوضح القاضي ابراهيم بأن "هذه الخطوة تهدف لتحسين واقع العمل في القصر العدلي والتمكن من إيجاد مساحات للمحاكم التي يجري إحداثها لكن مشكلات ضيق المكان ستحل كلها عند إنجاز القصر العدلي الجديد الذي سيضم كل المحاكم والدوائر العدلية الملحقة كالمحاكم الشرعية والطب الشرعي وكتاب العدل وغير ذلك".
وتركز خطة توسيع المحاكم على زيادة المحاكم الجزائية كالتحقيق والإحالة ومحاكم الجنايات والاستئناف، ووصلت نسبة إنجاز الهيكل في القصر الجديد إلى أكثر من 80 بالمائة.
هذا ومن المقرر أن يرافق ذلك تعيين عدد من العاملين الجدد كمساعدين عدليين ومستخدمين علماً أن آخر تعيين للمساعدين العدليين كان منذ /15/ عاماً.